دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word

مقدمه  
حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی  
دسترسی کشورهای محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی  
دسترسی به منابع دریاهای آزاد :  
نظام بین المللی بستر دریاها :  
دسترسی به منابع منطقه انحصاری اقتصادی :  
دسترسی دول محاط در خشکی به دریا  
حقوق عرفی :  
حقوق قراردادی :  
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word

1-فرهنگ حقوق بین الملل

تالیف : رابرت بلدنتو- بوسچک

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 2-حقوق بین الملل دریاها

تالیف : رالین چرچیل –آلن لو

ترجمه : دکتر بهمن آقایی

 3-مجموعه  مقالات حقوق بین الملل دریا ها و مسائل ایران  دکتر بهمن آقایی

مقدمه

از میان حدود 170 کشور جهان ، 30کشور فاقد ساحل هستند . از این 30 کشور 14 کشور در افریقا 9 کشور در اروپا 5 کشور در آسیا و 2 کشور درامریکای لاتین قرار گرفته اند کشورهای محاطدر خشکی نه تنها از دسترسی مستقیم به دریا و منابع آن محروم هستند ، بلکه بسیاری از آنها منابع طبیعی اندکی هم در خشکی دارند و جزء فقیرترن کشور های جهان محسوب می شوند .  علاوه  بر کشورهای محاط در خشکی ، تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ، از لحاظ دریایی دارای شرایط جغرافیایی نامساعدی هستند . برای نمونه برخی از آنها سواحل بسیار کوتاهی نسبت به وسعت قلمر زمینی خود دارند مثل عراق و زئیر و یا موقعیت همسایگانشان طوری است که از اختصاص مناطق دریایی ( بخصوص قلات فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ) متناسب با طول سواحل یا وسعت سرزمین به آنها مانع می شود ، مثل آلمان ، سنگاپور ، توگو ، و یا منطقه انحصاری اقتصادی آنها فاقد منابع غنی طبیعی است ، مثل جامائیکا ، نائورو و تانزانیا . تردیدی نیست که میزان نامساعد بودن شرایط جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است

تا جایی که موضوع مربوط به حقوق دریاها می شود ، دولتهای محاط در خشکی ونیز دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی سه مسأله عمده مطرح کرده اند : 1- حق کشتیرانی دول محاط در خشکی در دریاها 2 – دسترسی دول محاط در خشکی و دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی و3- دسترسی دول محاط در خشکی به دریاها . تقریباٌ تمامی مباحث حقوق بین الملل بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 درباره سه مسأله فوق الذکر تکامل یافته است . این تکامل به وسیله چندین نهاد تحقق یافته است که اساسٌ عبارتند از : جامعه ملل (بویژه در طی دوکنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت ، که در سالهای 1921 و1923 منعقد شد ): کنفرانس ملل متحد برای توسعه وتجارت ( آنکتاد) : وکنفرانسهای اول وسوم حقوق دریاها .در کنفرانس اول حقوق دریاها ، مسأله کشورهای محاط درخشکی در چارچوب کمیته پنجم مطرح شد. کشورهای محاط در خشکی یادداشتی را ، که ضمن اجلاس مورخ فوریه 1958 خود تصویب کرده بودند به این کمیته ارائه دادند (مسأله کشورهای محاط در خشکی درکمیسیون حقوق بین الملل مطرح نشده بود ) . درکنفرانس سوم حقوق دریاها ، کمیته ویژه ای برا یمسائل مربوط بهدول محاط در خشکی ودول دارای شرایطنامساعد جغرافیایی تشکیل نشد، بلکه مسائل مزبور در چارچوب هر یک از سه کمیته اصلی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت . کشورهای محاط در خشکی و برخی از دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی برای فعالیت بشتر ونیز بهبود مواضع خود در کنفرانس سوم حقوق دریاها ،  اقدام به ایجاد گروهی ، متشکل از پنجاه و سه کشور ( حدود یک سوم از کل شرکت کنندگان کنفرانس ) کردند.گرچه کشورهای عضو این گروه از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی اختلافات زیادی داشتند (گروه مزبور شامل کشورهای در حال توسعه وکشورهای پیشرفته ونیز کشورهایی از بلوک شرق و غرب بود ) ولی توافق کردند که در کنفرانس سوم حقوق دریاها برای تأکید برحقوق کشتیرانی موجود وحق ترانزیت از کشورهای واقع در حد فاصل بین دول محاط در خشکی ودریا ، حق دسترسی به منابع مناطق انحصاری اقتصاد دول همجوار وشناسایی صحیح منافع دول محاط در خشکی را درنظام بین المللی بستر دریاها تلاش کنند. همان طوری که خواهیم دید برخی از این درخواستها با موفقیت رو به رو شدند وبرخی دیگر موفقیت اندکی    داشتند

حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی

قبل از 1914 ، در مورد اینکه آیا حقوق بین الملل عرفی بهکشتی های دول محاط در خشکی اجازه کشتیرانی و برافراشتن پرچم در دریاها میدهد یا خیر ، تردیدهایی وجود داشت .کسانی که مخالف چنین حقی بودند ، بخصوص فرانسه ، بریتانیا و پروس ، استدلال می کردند که چون دول محاط در خشکی دارای بنادری در دریا نیستند و ناو جنگی ندارند ، بنابراین نمی توانند تابعیت کشتی های تجاری خود را تأیید کنند وکنترل موثری بر آنها داشته باشند ، ولی به هرحال طبق پیمان ورسای 1919(ماده 273 ) و سایر قراردادهای صلح که در پایان جنگ جهانی اول منعقد شد ، عاقدین قراردادهای مزبورتقبل کردند پرچم کشتی هایمتعلق بهاعضای محاط در خشکی را ریال کهدر محلی از قلمرو آن  دول به ثبت رسیده است وبندر محل ثبت کشتی ها محسوب می شود ، به رسمیت بشناسند .حق فوق الذکر در خلال کنفرانس 1921 ارتباطات در ترانزیت جامعه ملل به صورت اعلامیه شناسایی حق پرچم کشروهای بدون ساحل دریایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمومیت پیدا کرد .بعد از این تاریخ حق کشتیرانی برای دول محاط در خشکی به همان میزان کشورهای ساحلی پذیرفته شده است.به همینمنظور کنوانسیون 1958 ژنو وکنوانسیون 1982 مقرر می کنند که کشتی های کلیه کشورها ، خواه ساحلی یامحاط در خشکی ، حق عبور بی ضرر از دریای سرزمینی رادارند و از آزادی کشتیرانی در آبهای ماورای آن برخوردارند .(ماده ( 1) 14 ، کنوانسیون دریای سرزمینی ، مواد (1) 2و 4 ، کنوانسیون دریای آزاد ، مواد 17 ، ( 1) 38 ، (1) 52 ، ( 2 ) 52 ، ( 1) 58 ، 87 و 90 ، کنوانسیون 1982 ) به نظر می رسد که امروزه این حقوق با حقوق بین الملل عرفی مطابق باشند. در حال حاضر تنها 8 کشور محصور در خشکی  ( اتریش ، بولیوی ، چکسلواکی ، مجارستان، مالی ، پاراگوئه ، سویس و اوگاندا ) دارای ناوگان تجاری هستند . و عملاٌ از حقوق خود استفاده می کنند

دسترسی به بنادر :  حق کشیرانی در دریای سرزمینی ومنطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد برای کشورهای محاط در خشکی ، در صورتیکه نتوانند از بنادر دول ساحلی استفاده کنند ( بخصوص دول ساحلی همجوار ) وحقدسترسی به دریا از طریق دولیکه درحد فاصل آنها و دریاها قرار گرفته اند نداشته باشند ، فایده زیادی نخواهد داشت

معمولاٌ حق دسترسی به بنادر بر اساس قراردادهای دوجانبه دوستی ، تجارت ودریانوردی اعطاء می شود. این حق همچنین به 33 کشور عضو کنوانسیون 1923 وبنیاد نامه نظام بین المللی بنادر دریایی (‌از جمله 5 کشور محاط درخشکی) داده شده است.نوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می کند. که با « کشتی های حال پرچم کشورهای محاط درخشکی در بنادر دریایی به همان ترتیبی رفتار خواهد شدکه با سایر کشتی های خارجی رفتار میشود» (ماده 131 ). حدود این ماده کاملاٌ روشن نیست.آیا رفتار مزبور شامل دسترسی به بنادر میشود ؟ ( همان طور که کنوانسیون 1923 پیش بینی میکند ) ؟ و یامنظورماده 131 صرفاٌ رفتاری است که با کشتی های دول محاط در خشکی پس از کسب اجازه دسترسی بر اساس مقررات دیگر می شود ؟ اگراینمطلب اخیردرست باشد ، به نظر می رسد که ماده فوق در عمل موردی برای استفاده نخواهد داشت ، زیرتعهد مزبور درکنوانسیون1923 و تقریباٌهمه قراردادهای دوجانبه برای دسترسی به بنادر وجود دارد.به هر حال رفتاری که میشود باید « مشابه با سایر کشتی های خارجی » باشد .این رفتار را نمی توان به حالت دول کامله الوداد تعبیر کرد : در واقع ، هیچ چیز مانع از آن نیست که دولت ساحلی کمترین امتیاز ممکن رابهدول محاط در خشکی بدهد

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word

مسأله دسترسی کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی به منابع دریایی دارای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی درای سه جنبه مهم است :دسترسی اینگونه کشورها به منابع دریایی آزاد ، نقش کشورهای مزبور درنظام بین المللی بستردریاها ، ودسترسی آنها به منابع منطقه انحصاری اقتصادی .کشورهای موردنظر هیچ گاه در پی دسترسی به منابع دریای سرزمینی نبوده اند ، به خاطر اینکه منطقه مزبور قسمتی از قلمرو دول ساحلی تلقی میشود وکشورهای دیگر به طور کلی از هیچ گونه حقوقی ، در دسترسی به منابع آن ، برخوردار نیستند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word

در این مورد ماده دوم کنوانسیون 1958 دریای آزاد وماده 87 کنوانسیون 1982 مقرر می کنند که آزادی های دریای آزاد توسط کلیه دول جهان ، خواه ساحلی یا محاط در خشکی ، قابل اعمال است.بدین ترتیب ، دول محاط درخشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی دارای حقوق دسترسی و استفاده از منابع دریای آزاد وکلوخه های بستر دریاها هستند ( در صورتیکه بتوان استفاده از کلوخه های بستر دریاها را یکی از آزادیهای دریای آزاد محسوب کرد ) همچنین  دول مزبور ازاستفاده های دیگر دریای آزاد ، مثل تحقیقات علمی ، پرواز برفراز دریاها وتعبیه کابلها و لوله های زیر دریایی وکشتیرانی بهره مند می شوند

نظام بین المللی بستر دریاها

 از این جنبه دوم دول مورد نظر تلاش کردهاند که حضور موثر وکاملی داشته باشندو به خاطر وضعیت جغرافیایی خود متضرر نشوند . کنوانسیون 1982 دارای مواد متعددی برای حمایت از حقوق دول محاط در خشکی ودر حدکمتری برایدول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است.ماده 148 کهیکی از اصولکلی نظام بین المللی بستر دریاا را درخود جای داده است مقرر می کند 

« مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتهای منطقه ( بستر دریاها ) با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و بخصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی آنها است ، از جمله دوری از منطقه ومشکل دستیابی به آن ، غلبه کنند »

در همین راستا ماده 152 مقرر میکند که مقام بین المللی بستر دریاها در اعمال اختیارات خود تبعیض قایل نخواهد شد ، در عین حال « ملاحظه خاصی به کشورهای در حال توسعه ، از جمله توجه ویژه ای به دول محاط در خشکی ودارای شرایط نامساعد ، جغرافیایی » خواهد کرد ، به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون پیش بینی شده است .ماده 160 از مجمع مقام بین المللی بستر دریاها می خواهد

« به مسائلی عمومی مربوط به عملکردهای منطقه ، که بخصوص برای کشورهای درحال توسعه پیش می آید ، توجه نشان دهد ، بعلاوه ، مسائل کشورها در ارتباط با عملمردهای منطقه ، به سبب موقعیت جغرافیایی شان خصوصاٌ درمورد کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد »‌

در اینجا باید توجه شود که مقررات فوق الذکر فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی وکشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی است

کنوانسیون 1982 مقررات ویژه ای به منظور حضور نمایندگان دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی در شورای 36 نفره  مقام بین المللی بستر دریاها ، که تنها ارگان دارای اعضای محدودی در آن است ، پیش بینی کرده است .شش عضو شورای مزبور باید از کشورهای در حال توسعه باشندکه نماینده گروههای مختلفی از این نوع کشورها محسوب می شوند .گروهها مورد اشاره شامل دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی نیزمی شود . ماده 161 کنوانسیون 1982 ) بعلاوه در انتخاب اعضای شورا ، مجمع مقام بین الماای باید اطمینان حاصل کند که دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی « دارای نمایندگان کافی ومتناسب با نمایندگیشان در مجمع می باشند » (‌دول دارای شرایط نامساعد جغرافیایی را تعریف نکرده اند ، بجز در ارتباط با حقوق آنها در منطقه انحصاری اقتصادی

معهذا ، کنوانسیون 1982 فاقد مقررات ویژه ای از لحاظ تأثیر استخراج بستر دریاها بر تولید کنندگان زمینی یا تقسیم درآمدهای مقام بین المللی بستر دریاها برای دول محاط درخشکی و دول درای شرایط نامساعد جغرافیایی است در مورد اول ( اثرات تولید ) مقررات ویژه کنوانسیون کلاٌ  ناظر بر کشورهای در حال توسعه است ( ماده 151 کنوانسیون 1982 ) در مورد دوم ( تقسیم درامد ) نیز کشورهای در حال توسعه عموماٌ از نوعی رفتار ترجیحی برخوردار می شوند ( مواد 140 و 160 ) ولی باید توجه کرد که به هنگام توزیع درآمدهای حاصله از بهره برداری کشورهای ساحلی در فلات قاره ماورای 200مایل ، مقام بین المللی بستر دریاها منافع و احتیاجات کشورهای در حال توسعه ، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته ومحاط درخشکی را مورد توجه قرار خواهد داد » ( ماده 82 )

روی هم رفته آنچه درباره شرکت فعالانه و منافع نظام بستر دریاها ذکر شد کمتر از خواسته های دول محاط در خشکی و دول دارای شرایط نامساد جغرافیایی است

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله حقوق کشتيراني دول محاط در خشکي تحت word